اقتصادي سوداني يؤكد على أهمية انعقاد مؤتمر باريس
اقتصادي سوداني يؤكد على أهمية انعقاد مؤتمر باريس
أكد دكتور أبوبكر التجاني محمد خبير إقتصادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية انعقاد مؤتمر اقتصادي خاص بالسودان بعد ازالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وأشار إلى أهمية انعقاده في دولة فرنسا التي تساعد أفريقيا والدول والنامية وتنافس ألمانيا على المستوى الاوروبي، حيث ترغب فرنسا من خلال رعايتها للمؤتمر إحداث زخم كبير جدا بأن لها الريادة على المستوى العالمي وكما أن الانفتاح الاوروبي على السودان بعد جائحة الكورونا، يوفر للعالم جزء كبير من الغذاء اذا تمت الاستثمارات في الجوانب الزراعية بشقيها النباتي والحيواني .
وقال في تصريح” لسونا” الاستعداد الجيد الذي تم قبل انعقاد المؤتمر غداً الاثنين والمشروعات المعدة ومشاركة ما لا يقل عن 40 دولة ترغب في الاستثمار في السودان وتتنافس للحصول على حصة من الاستثمارات في مجالات مختلفة مثل الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين. وأبان أن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للسودان يمنح زخما كبيرا للمؤتمر .
وأشار إلى تخلص السودان من ديونه على صندوق التنمية الافريقي بقرض تجسيري من المملكة المتحدة، السويد، وجمهورية إيرلندا بمبلغ وقدره حوالي 413 مليون دولار ومن ديون البنك الدولي البالغه مليار ومائة مليون بقرض تجسيري من الولايات المتحدة الأمريكية وما تبقى له من ديون على صندوق النقد الدولي مقداره مليار وأربعمائة مليون دولار سيتم الإيفاء بيها الايام المقبلة .
وأوضح أن الدولة إذا أوفت بالتزاماتها تجاه بالديون السيادية يتيح لها قابلية في الإعفاء من الديون حيث الشرط في الإعفاء من الديون هو ان لا يكون لديك ديون سيادية للصناديق.
وأضاف قائلا” من الممكن الاستفادة من اتفاقية (الهيبك) وفي نفس الوقت لديه الفرصة الكبيرة للتخلص من جزء كبير من الديون ويقدر في نادي باريس تحديدا ان المبالغ التي سيعفى عنها السودان ما يتراوح بين سبعة وعشرين و اتنين تلاتين مليار دولار”.
وأشاد بالجهود التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية لتقديم السودان للمجموعة الدولية وتوقع نجاح المؤتمر وتغطية ديون صندوق النقد الدولي وهي مليار وأربعمائة مليون بقرض تجسيري من مجموعه من الدول وبالتالي يكون السودان لديه استحقاق للاعفاء من الديون السيادية.
وأضاف أن ذلك سينقل اقتصاد البلد من مرحلة لمرحلة كبيرة جداً لم يحلم بها في السنوات الماضية، وان ذلك سيؤدي إلى زيادة دخل الفرد ومحاربة البطالة والفقر في المجتمع السوداني وتحسين الاوضاع على مستوى الطاقة والبنى التحتية ودخول الاستثمارات في المجالات المختلفة .
وينظر المؤتمر في مجموعة من الملفات الاولى تقديمه للعالم مرة اخرى وثانيا مسألة أعفاء الديون بعد أن اوفى بكافة التزاماته بتطبيقه السياسات الاقتصادية وفق ما اقتضت المنظومة الدولية والمالية العالمية في هذا الخصوص والثالثة مسألة الانفتاح للتعامل مع مؤسسات التمويل العالمية.
