دكتور / علي جمال عبد الجواد مدرس أدارة الأعمال والمالية.
أما بالنسبة لعوامل التهديد الداخلية للأمن القومي العربي ذات الطبيعة العسكرية، فمن أهمها ضعف القوة العسكرية للدولة، كما يعد الاعتماد على دولة واحدة كمصدر للسلاح والمعدات وقطع الغيار من أهم عوامل التهديد .
كما أن الطبيعة الاجتماعية داخل بنية الجيش، وخلفياته الاجتماعية يمكن أن تُستغل لإيجاد الفرقة والصراع والحرب الأهلية بين قطاعات الجيش.
ويزيد من تلك المخاطر وجود ميليشيات عسكرية لا تخضع لسيطرة أجهزة الدول.
وهناك مؤشرات يمكن عن طريقها قياس عوامل التهديد العسكرية، منها تدخل القوات المسلحة في السياسة، ومدى وجود قوات شبه عسكرية غير خاضعة لسيطرة الدولة، وعدم كفاية الإنتاج الحربي لسد حاجة القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات وقطع الغيار .
إضافة إلى انخفاض المستوى العلمي والصحي للأفراد، وانخفاض المستوى التكنولوجي للأسلحة والمعدات، ويزيد على ذلك وجود قواعد عسكرية أجنبية على أرض الدولة ولا تخضع لرقابتها، وعدم قدرة الدولة على التعبئة السريعة لإمكاناتها العسكرية والمدنية.
وتوجد عوامل تهديد داخلية للأمن القومي العربي ذات طبيعة اقتصادية، حيث يعتبر التخلف الاقتصادي والوضع المنهار اقتصادياً من أهم تلك العوامل.
ويمكن قياس عوامل التهديد الداخلية للأمن القومي العربي ذات الطبيعة الاقتصادية بدرجة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، ووجود فوارق كبيرة في الدخل بين الطبقات وارتفاع نسبة البطالة، إضافة إلى عدم توافر المواد الأولية والطاقة اللازمة للصناعة، وضعف الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني وعدم كفايته لتلبية احتياجات الجماهير.
وعدم وجود اكتفاء ذاتي للأمن القومي العربي في المواد الغذائية والإستراتيجية، وضعف مستوى الخدمات والمرافق والبنية الأساسية للدولة، والاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات وعلى البنوك الأجنبية، وارتفاع معدلات الاستهلاك مقابل انخفاض معدلات الادخار والاستثمار.
أما بالنسبة لعوامل التهديد للأمن القومي العربي ذات الطبيعة الاجتماعية على المستوى الداخلي، فيمكن القول إن الجبهة الداخلية تعد من الأمور الحاسمة لصد أية تدخلات خارجية، وأصبحت الجماهير العادية تؤثر بشكل مباشر، ليس فقط على السياسة الداخلية، بل على السياسة الخارجية للدولة. ولهذا فإن إمكانيات الدعاية والحرب النفسية للتأثير على هذه الجماهير ممكنة وتقود إلى نتائج وخيمة، حيث يمكن لدولة ما أن تستغل الوضع في دولة أخرى تتقاسمها طوائف متصارعة ومتعددة.
وقد كانت مشكلة حماية الأقليات والتدخل الخارجي لحمايتها من أهم ذرائع الاستعمار.
وبالتالي فإن تلك العوامل يمكن قياسها من خلال إثارة النعرات الطائفية والقبلية والدينية ودرجة وجود خلل في التركيب الاجتماعي وانخفاض مستوى التعليم والصحة والإدارة والانضباط أو وجود خلل بين السكان والنمو الاقتصادي.
المستوى الخارجي وفيه يمكن التمييز بين مستويين فرعيين
مستوى إقليمي يتصل بمجال العلاقة بين الدولة “أو الدول” وبين محيطها الجغرافي أو الإقليمي أي مجال ما يعرف بـ “النظام الإقليمي”، وما يدخل تحت هذا الإطار من علاقات التهديد أو التعايش أو التعاون، وأحكام ذلك كله.
مستوى عالمي يتصل بمجال العلاقة بين الدولة وبين المحيط العالمي، وخاصة القوى الدولية الكبرى المتحكمة فيه، وما يدخل تحت ذلك الإطار أيضاً من علاقات التبعية أو الاستقلال أو التحالفات، وما يتبعها من أوضاع ونتائج.
