خصخصه بعض انشطه وزاره العدل
خصخصه بعض انشطه وزاره العدل
المنصورة
وبالرغم من ذلك تجد ان هناك بطء في الدوره المستندية وتاخير في بعض الاجراءات التي تفوم بها الوزاره وهذا الامر يعود سببه بلاشك الي عده امور منها
طول وقت نظر الدعاوي وبط الاجراءات وتشعبها وتقاعس بعض الموظفين لاسباب مختلفه وهذا الامر يؤثر بطبيعته في منظومه سير العداله وانجازها داخل المرفق
ولذلك ان الاوان علي وزاره العدل في اعاده النظر في اداره مرافقها وتحديثها حتي يتسني الدفع بادارتها بعيدا عن التعقيدات الاداريه التي تتسبب في بطء سير العداله ومصالح المترديين علي الوزاره
وذلك بالتخلص من تولي مباشره بعض الانشطه التابعه لها واسنادها الي القطاع الخاص واسباغ صفه الرسميه علي من تسند اليه تلك الاعمال خلال توليه انجاز ها والقيام بها عن طريق مناقصات تتطرح علي القطاع الخاص لهذا الغرض
كالاعلانات مثلا فيبنبغي اسنادها الي شركات خاصه تقوم بايصال تلك الاعلانات الي اطراف الخصومة ومسؤوليتها عنها ووضع عقوبات عليها في حال الاهمال او التقاعس او سؤ النيه وتحميلها بالتعويضات المترتبه علي ذلك
وكذلك اسناد بعض اعمال التوثيق والشهر العقاري الي شركات المحاماه اسوه بالمعمول به في الخارج فكثير من الدول تقوم باسناد بعض اعمال التوثيق كالتوكيلات وغيرها الي مكانب المحاماه
وكذلك اسناد بعض اعمال التنفيذ والاعمال الاداريه الاخري المسانده لشركات خاصه
والاعتماد علي اجهزه الاتصالات الحديثه والتخلص من المنظومه الورقيه قدر الامكان
هذه الامور وغيرها داخل الوزاره لو تم تخصيصها واعاده النظر في اسنادها الي القطاع الخاص مع تعديل بعض القوانين بما يلائم ذلك الامر ويحفظ حق الوزاره في معاقبه المقصر
فان الوزاره ستتخلص من كثير من البيروقراطيه وبطء الاجراءات وستتخلص من كثير من الموظفين قليلي الانتاجيه والبطاله المقنعه داخل الوزاره وستتمكن منظومه العداله من تحقيق الكثير من الانجاز وستقضي علي الاهمال والبطء في الاجراءات وستوفر علي الوزاره الكثير
الامور داخل الوزاره تحتاج الي اعاده هيكله اداريه وترتيب مره اخري بايجاد اداره اداريه غير مباشره تساعد منظومه العداله علي الانجاز لكثير من الاعمال الاداريه المطلوبه داخل الوزاره وتحديثها بما يتوائم ورؤيه الدوله في التطوير
علي ان يتم الاستفاده بالمعمول به في دول العالم والاستعانه بافضلها والعمل به داخل ديوان الوزاره واروقتها
لان وزاره العدل هي من المرافق الكبيره جدا والمهمه ويوجد فيها كثير من الموظفين والاعمال المرتبطه بالدوله والاشخاص وهذا بلاشك سبب رئيسي في تعطيل وتاخير انجاز كثير من الاعمال الاداريه بسبب كثره الاجراءات المطلوبه
