للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير 

للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير

متابعة عبده الشربيني

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،والدكتور أسامة فخري فكري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،والقس أنطونيوس صبحي ممثل قداسة البابا توا ضروس الثانى -الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ، والمستشار حسام شاكر مدير إدارتى التعاون الدولى وتنفيذ الاحكام وحقوق الانسان وممثلا عن النائب العام، والمستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ، وشركاء التنمية ، وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، هذه القضية التي لا تعد قضية مؤرقة للمرأة وحدها، بل هى جريمة مكتملة الأركان في حق الطفولة، في حق الجسد، وفي حق المستقبل، فقضية ختان الإناث ليست مجرد ظاهرة اجتماعية أو طقوسًا أسرية فحسب، بل أصبحت جرحًا يتجدد كل يوم في وطننا الحبيب.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ومن خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛مشيرة إلى ان هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قضية الطفلَة “بدور”؛ والتي توفيت عام 2007 في محافظة المنيا أثناء إجراء طبيب لها للختان، واعلان 14 يونيو يومًا وطنيًا لمناهضة الختان، أصبحت شرارة لصحوة وطنية، تواجه هذه الظاهرة بحسم وتجرم كل فعل يؤدي إليها بأيادٍ متّحدة من أجل بناتنا الصغيرات، اللاتي لا ينقصهنّ إلا حمايتنا وكرامتنا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الجوانب المضيئة؛ بعد الضبابية التي صيغت بها المشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، واليوم وبعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه “عصر المرأة الذهبي”؛ نرى بأعيننا مدى التحسن في التوعية، وفي المواجهة، وفي الممارسة.

فقد انخفضت نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، كذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ: فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر خاضت وبعزمٍ لا يلين غمازاً طويلا من العمل بدأ بالتشريعات الوطنية؛ فجُرّم ختان الإناث في مصر منذ عام 2008، وعزّزت الدولة موقفها بإدخال تعديلات أكثر صرامة، ففي عام 2016 صدر قانون رقم 78 الذي زاد من شدّة العقوبات.

وتشكلت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بتعاون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء،وقد تحركت اللجنة على عدة محاور أهمها محور الحماية؛ فجاء قانون رقم 10 لسنة 2021 الذي رفع الحدّ الأقصى للعقوبة إلى 20 سنة، والذي قدمت اللجنة حينها مقترحا بتعديله، وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يقوم بفعل ختان الإناث، كما ارتفعت عقوبة الأطباء والممرضات المنفذين للعملية إلى 10 سنوات.

وإذا ما تسبب الختان في وفاة الضحية؛ فإن الأطباء يُواجهون بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كما نص القانون على إغلاق العيادة الخاصة التي جرت فيها العملية لمدة تصل إلى 5 سنوات ونشر أسباب الإغلاق، وفي سبتمبر 2021؛ أصدرت محكمة مصرية حكمًا مهمًا بالسجن 10 سنوات على ممرضة أجرت ختانًا لطفلة قاصر، وسجنت والد الطفلة 3 سنوات لإذنه بإجراء العملية، ما يؤكد جدّية مصر في معاقبة الجناة.

وعملت اللجنة على وضع الخطط والبرامج وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، وبوتيرة سريعة كي لا تُفتح جروح جديدة، وقد أسفرت جهودنا عن حملات توعوية مكثفة نفذت في جميع المحافظات.

ونفّذت اللجنة الوطنية حملة توعوية موسعة بعنوان “احميها من الختان” خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استهدفت الوصول المباشر للمواطنين في مختلف المحافظات، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 76 مليون مواطن ومواطنة، من خلال تنظيم لقاءات جماهيرية، وندوات، وفرق عمل متنقلة، وأبواب توعية من بيت إلى بيت، إنتاج ونشر أفلامًا توعويًا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركاء، وبث رسائل إعلامية عبر 18 محطة إذاعية محلية وإقليمية، وطباعة 15 ألف ملصق توعوي وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات والوحدات الصحية، وإطلاق جائزة عزيزة حسين وماري أسعد لتشجيع أفضل الممارسات في مجال القضاء على ختان الإناث.

وأدرجت وزارة الصحة محور مكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات ضمن البرامج التدريبية للأطباء، والممرضات، والرائدات الريفيات، وذلك بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية لتلك الممارسات.

وأصدر الفريق الوطني المعني بمناهضة ختان الإناث بيانًا موحدًا تحت عنوان: “لا مبرر طبي على الإطلاق”،وقد نُشر البيان على نطاق واسع ليؤكد الموقف الرسمي والمهني ضد ختان الإناث، وتنظيم مؤتمر إقليمي حول ختان الإناث وزواج القاصرات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، صدر عنه “نداء القاهرة للقضاء على ختان الإناث في إفريقيا”، وشهد مشاركة واسعة من سفراء وممثلي دول إفريقية.

وعملت اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الدينية؛ فأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى تاريخية؛ أن ختان الإناث “محرّم شرعًا ومُجرّم قانونًا”، مشددة على تحريم المساعدة على هذه الممارسة، وقدمت مؤسسات الأمم المتحدة برامج مشتركة مع الحكومات المصرية لبناء قدرات المجتمع المحلي على مواجهة الممارسة، كما شاركت منظمات غير حكومية وطنية وعربية في دعم الحملات الإعلامية ومتابعة القضايا المرفوعة لدى الجهات القضائية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الجهود المضيئة؛ لا تعني أن الخطر قد انقضى؛ فبحسب التقديرات تستمر سبعة ملايين فتاة (بين 2015 و2030) عرضة لخطر الخضوع لهذه العملية، وهو ما يفرض علينا ضرورة تسريع وتيرة العمل بخمس عشرة ضعف المعدل الحالي للوصول إلى الهدف الأممي بقضاء تام على الختان بحلول 2030.

وفى ختام كلمتها أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديم كافة أشكال الدعم للجنة وطرحت فى ذلك عدد من المقترحات التى يمكن الاخذ بها وهى تقديم قواعد بيانات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والتي تصل لنحو ٣٠ مليون شخص، في كافة أعمال التوعية والوقاية

مع اقتراح دمج رسائل مناهضة الختان في برامج “تكافل وكرامة”، والمشروطية الصحية وتقديم حوافز عينية للأسر التي ترفض ختان بناتها وإصدار أدلة إرشادية ومحتوى تدريبي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وونقدم رائدتنا المجتمعيات على الخطوط الأولى بالمواجهة برسائل اللجنة المختلفة كما نفتح أبواب مراكز استضافة السيدات ضحايا العنف على مدار اليوم وعلى الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩ لاستقبال أي حالات عنف ضد السيدات ونقدم نماذج لأسر مصرية قررت التخلي عن الختان رغم التقاليد الصارمة التي تحيط بها.

هذا وشهد الاجتماع تكريم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبها ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمراة على سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يُصادف كونه الاجتماع الأول لها بعد تشرفها بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة ، مؤكدة على أن اجتماع اليوم يأتي خلال شهر يونيو الذي يشهد اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث ، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وبخاصة جريمة ختان الإناث.

وعبرت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص تقديرها لما حققته اللجنة الوطنية من جهود نوعية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى الوطني.

وكان الانتصار الأكبر بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث..مؤكدة على أنها ترى فيما تم انجازه حتى الآن أساسًا قويا سوف نبني عليه بكل قوة، لنواصل الطريق نحو تحقيق هدفنا المشترك: وهو مصر خالية من ختان الإناث.