تُعَدّ جريمة البلطجة واحدة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، وقد ازداد انتشارها في السنوات الأخيرة بشكل لافت، خاصةً في المناطق الشعبية والمناطق التي تضعف فيها سيطرة القانون. ولأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، فقد كان لابد أن يتصدى لها المشرّع المصري بنصوص حاسمة ورادعة.
ما المقصود بالبلطجة؟
البَلْطَجَة – أو ما يُعرف قانونًا باسم “التحرش أو التهديد باستخدام القوة أو العنف أو الترويع” – هي كل فعل يتضمن استعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف، بهدف فرض السيطرة أو تحقيق منفعة غير مشروعة، سواء كانت مادية أو معنوية.
النص القانوني والعقوبة:
في إطار التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات، تم إدراج المادة (375 مكرر) والمادة (375 مكررًا أ) لمواجهة هذا النوع من الجرائم. وتنص المادة على:
> “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، وذلك بقصد ترويع المجني عليه أو بث الرعب في نفسه أو إيذائه، أو الإخلال بالأمن.”
كما تنص المادة (375 مكررًا أ) على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة باستخدام سلاح أو بمشاركة أكثر من شخص، أو إذا ترتب على الجريمة إصابة المجني عليه أو وفاته.
أهمية العقوبة الرادعة:
لم تأتِ هذه النصوص من فراغ، بل جاءت استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة لوقف مظاهر الترويع والبلطجة التي تهدد السلم المجتمعي. وقد شددت العقوبة كلما زادت خطورة الجريمة، خاصة إذا اقترنت البلطجة بالأسلحة أو أفضت إلى ضرر بدني جسيم.
دور المجتمع والشرطة في المواجهة:
لا يكفي القانون وحده لردع هذه الظاهرة؛ بل يلعب المجتمع دورًا حيويًا في مكافحتها، من خلال التبليغ عن أي سلوك بلطجي، ونشر الوعي بين الشباب بأهمية احترام القانون وحقوق الآخرين. كما تتحمل أجهزة الشرطة مسؤولية كبيرة في تطبيق القانون بصرامة، والتواجد الأمني الفعال في المناطق الساخنة، والتعامل السريع مع الشكاوى. وبتعاون الجميع – المواطن، والمجتمع، والأمن – يمكن القضاء على هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.
ختامًا:
القانون المصري يقف بحزم في وجه كل من تسوّل له نفسه ترهيب الناس أو فرض السيطرة عليهم بالقوة. ومع استمرار تطبيق النصوص القانونية بعدالة، وتعاون المجتمع مع مؤسسات الدولة، سيظل القانون هو الحصن الحامي لأمن المواطنين وكرامتهم.
