الإصلاح الاقتصادي المصري 2022 بين الواقع والمأمول
بقلم أزهار عبد الكريم
بات الجميع يترقب التصريحات النهائية الناتجة عن المؤتمر الاقتصادى المصري والكل ينتظر ما هو قادم ليتفاجأ الجميع بمجموعة من القرارات من البنك المركزي وكذلك مجلس الوزراء المصري . تطورات كبيرة من خلال البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% وكذلك تحرير سعر الصرف اى تعويم الجنيه المصري وتركه يتحدد نتيجة قوة العرض والطلب ومن ثم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه 23% وقابل للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة…لذلك مصر بدأت حزمه من الإجراءات من أجل مواجهة
الضغوط الاقتصادية الواقعة عليها فإى إصلاح اقتصادى له شقين ، شق إيجابي واخر سلبي
الجانب السلبي . فمع تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمه الجنيه مقابل الدولار سوف يؤدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر وبالتالى حدوث تضخم بشكل اكبر مما يؤثر على المواطنين والفئه المتوسطه ….
حيث كان تحرير سعر الصرف من ضمن شروط موافقه صندوق النقد الدولي على اقراض مصر فكل ما حدث كان اجراءت متوقعه بسبب الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي فهى إجراءات مسبقه لتوقيع الاتفاق مع الصندوق وهو تمويل لمدة 4 سنوات وهذا القرض هو جزء من حزمه مساعدات تصل إلى 9 مليارات دولار …
لذلك كان قرار الدوله بأخذ هذه الخطوه قرار مدروس بعنايه وخطه استراتيجية متكامله الأركان لا ينقصها إلا التنفيذ الجيد …فهذا الجانب الإيجابي
حتى تستطيع الدوله تحجيم التضخم والتحكم بعض الشئ فى ارتفاع الأسعار أصدرت بعض التصريحات التى تساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم فى الأيام والشهور المقبله فكانت هذه الإجراءات ، زيادة المعاشات بنسبة 10% ، ورفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة ، كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي ،لتصبح تكلفه الحزمه الاجتماعية الجديدة 76 مليار جنيه..
ومع تصريحات البنوك بطرح شهادات بسعر فائدة 18% أو أكثر . ايضا لن يظل معدل أرتفاع الدولار فى الارتفاع ولكن مع انخفاض سعر الجنيه المصري سوف يؤثر بالتالي على انخفاض الدولار بعد ذلك …
كذلك زيادة التصدير مما يشجع المستورد الأجنبي على الحصول على المنتج أو السلعه بسعر أقل
فذلك مؤشر جيد لما هو قادم وذلك من خلال الاستثمار فى البورصة وتنشيط صناديق الاستثمار وصناديق التأمينات وصناديق المعاشات و مع التمويل القادم من الصندوق الدولي على سنوات . وايضا انتعاش فى الأصول المصريه المتمثلة فى الاسهم والسندات.كذلك قرار إلغاء الاعتمادات المستنديه على المستوردين والمصدرين نستطيع سد الفجوه الاقتصادية .
مما يعمل على زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وبناء المشروعات فى جميع القطاعات الخدمية والصناعيه بكل انواعها وكذلك قطاع الزراعة والمزارع السمكية وغيرها مع مراعاة استخدام الأساليب الحديثة فى الصناعة والتنمية فكل ذلك يؤثر وينعكس إيجابي على الاقتصاد ومستوى الدخل العام ..
تحياتي لكم جميعاً
أزهار عبد الكريم
