في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها مصر، تبرز أهمية البرلمان القادم كأحد أخطر وأهم البرلمانات في تاريخ الدولة الحديثة. لم تعد الانتخابات البرلمانية مجرد ممارسة ديمقراطية دورية، بل تحولت إلى لحظة فاصلة تتطلب وعيًا شعبيًا حقيقيًا، وإدراكًا بأن مستقبل الأجيال القادمة يُرسم داخل قبة البرلمان.
البلد تحتاج إلى قيادات إنقاذ
المرحلة القادمة لا تحتمل المجاملات ولا الشعارات الرنانة. مصر اليوم في حاجة إلى نواب يمتلكون رؤى واضحة، وجرأة اتخاذ القرار، وقدرة على تقديم حلول واقعية لإنعاش الاقتصاد، وتحسين مستوى معيشة المواطن. المواطن البسيط لم يعد يحتمل مزيدًا من الضغوط، ولا يحتمل برلمانًا غائبًا عن همومه وقضاياه.
الرقابة على السلطة التنفيذية ضرورة وطنية
الدور الرقابي للبرلمان ليس ترفًا دستوريًا، بل واجب وطني. نحتاج إلى برلمان يُفعّل أدواته الرقابية بقوة وشجاعة، يحاسب ولا يساوم، يراقب ولا يتواطأ، ويقف سدًا منيعًا أمام أي ممارسات فساد أو سوء إدارة. غياب الرقابة يفتح الباب أمام التراجع والانهيار، وهو ما لا تملك مصر ترف احتماله.
المطلوب: وعي الناخب وحسن الاختيار
الكرة الآن في ملعب الشعب. حسن اختيار النواب مسؤولية جماعية، تتطلب البُعد عن الاختيارات العاطفية أو القبلية، والاعتماد على الكفاءة والنزاهة والخبرة. من ننتخبهم اليوم هم من سيحددون شكل حياتنا غدًا.
مناشدة لكل مصري ومصرية
إلى شعب مصر العظيم: نحن أمام مفترق طرق، والاختيار الآن مسؤوليتكم. لا تجعلوا الصوت يضيع في زحام الوعود الزائفة أو الولاءات الضيقة. اختاروا من يملك القدرة على التغيير، ومن يعيش بين الناس ويشعر بهم. اصنعوا بوعيكم برلمانًا يليق بمصر ويعمل من أجلها، لا من أجل مصالح ضيقة أو مكاسب شخصية.
البرلمان القادم ليس مجرد مجلس تشريعي، بل مجلس إنقاذ. مصر تستحق برلمانًا على قدر حلمها، ونوابًا على مستوى أزمتها، ومواطنًا يعي أن صوته اليوم هو مستقبله غدًا تحياتي المستشار طارق مقلد
