مليارات تهدر والمواطن يدفع الثمن

مليارات تهدر والمواطن يدفع الثمن 

٧٠٠ مليار جنيه للتعليم والصحة؟ طيب فين التعليم وفين الصحة؟

خرج علينا رئيس وزراء مصر مؤخرًا بتصريح صادم ومثير للتساؤلات: “خصصنا ٧٠٠ مليار جنيه لقطاعي التعليم والصحة”.

الرقم كبير، ضخم، كفيل يغيّر حال بلد. بس لما نبص حوالينا ونشوف حال الناس، بنسأل: ٧٠٠ مليار راحوا فين؟

التعليم؟

لو حضرتك أب أو أم بتحاول تدخل ابنك مدرسة حكومية “نضيفة”، هتدخل دوامة من التعقيد والذل.

لازم تدور على واسطة علشان تقبل المدرسة الولد.

لازم تدفع “تبرعات إجبارية” بشكل غير رسمي، بس الكل عارف إنها رشاوي.

وفي الآخر، لو ابنك اتقبل، هيقعد في فصل فيه فوق ٦٠ تلميذ، من غير تهوية، ومن غير مقاعد كافية.

المدرسين؟ أغلبهم محبطين، مرتباتهم ضعيفة، مضطرين يشتغلوا دروس خصوصية علشان يعيشوا.

يعني لا تعليم حقيقي، ولا نظام، ولا عدالة. المدارس الحكومية بقت عبء على اللي معهوش، وأداة جباية باسم “التطوير”.

الصحة؟

ادخل مستشفى حكومي وحاول تعالج نفسك أو ابنك:

الطوارئ ما تستقبلكش إلا لما تدفع تأمين بالمئات، وأحيانًا الآلاف.

الدكاترة موجودين؟ يمكن. بس مفيش سرنجات، مفيش مسكنات، مفيش أجهزة.

عايز سرير؟ دور على سرير فاضي، أو استنى لما مريض يموت أو يخرج.

والموظف هيقولك: “هات واسطة لو عايز تدخل القسم ده”.

الناس بتتبهدل حرفيًا. مريض الفشل الكلوي مش لاقي جلسات غسيل.

طفل عنده حرارة عالية بيلف من مستشفى لمستشفى ومفيش رعاية.

ست كبيرة داخلة تعمل عملية قلب، بيتقال لابنها: “هات المستلزمات كاملة من بره”.

فين بقى الـ٧٠٠ مليار؟ فين حق الناس؟

الواقع بيقول إن اللي بيتصرف فعلاً مش بيروح للناس، بيروح لجيوب المنتفعين، والمقاولين، والقيادات الفاسدة اللي شغلتها تلفق ورق وتقارير.

كل سنة الحكومة تطلع تقول “صرفنا كذا مليار”، والناس كل سنة حالها أسوأ.

فيا سيادة رئيس الوزراء، الكلمة الحقيقية هي: الناس تعبت. زهقت. فقدت الثقة.

مفيش تعليم، ومفيش صحة، وفيه نظام بيكافئ الفاسدين ويعاقب الغلابة.

عايزين خدمات حقيقية، مش استعراضات إعلامية.

المستشار طارق مقلد

يهيب بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

أن يتدخل فورًا وبحسم، لوضع حد لتلك المهزلة التي تنخر في جسد الدولة، وتسرق حقوق الناس في التعليم والعلاج.

الوطن لا يُبنى بالشعارات، بل بالعدالة والرقابة والمحاسبة الحقيقية.

الشعب لا يطلب المستحيل… فقط يريد أن يعيش بكرامة.

تحياتي المستشار طارق مقلد