قضية الإيجارات القديمة خلل إجتماعي فما الحل بقلم الكاتب الصحفي /فؤاد غنيم إيجار الشقق السكنيه والمساكن بكل انوعها طبقا للقانون القديم للإيجار تُمثل شكل من اشكال الصراع بين المالك والمستأجر وهذا يعد خلل في التركيبة الإجتماعية نظرناًلما يمثله هذا الوضع من ظلم كبير واقع علي ملاك هذة العقارات وان هذا القانون القديم مضي عليه عقود من الزمن واصبح غير مناسب علي كل المستويات الإقتصاديه والإجتماعيه وتعرضت طبقه لا بأس بها لظلم لقعود من الزمن. فلا يمكن تصور ايجارلعقار سكني ثمنه بالملاين يكون إيجاره ٢٠جنيه او٣٠ او اقصها ١٠٠جنيه في هذا الزمن حيث لاتمثل هذة المبالغ اي قيمة شرائيه في ادني مستوياتها وانا اؤكد للجميع وخاصة المسؤلين عن القوانين والتشريع ان هناك الكثير من الملاك يمتلكون عمارات فيها فوق العشرة شققه وهم فقراء لايستطيعون العيش و يتسولون ويسألون الناس ويعيشون في فقر شديد . فهل هذا مقبول ؟ هل هذا الوضع يتفق مع القانون وروح القانون؟ وهل يوافق الدستور المصري؟ وهل هذا يوافق الشريعة الإسلامة التي تحرص علي حقوق وكرامة الجميع .
إن غض الطرف طوال هذة المدة من قبل المشرعين للقوانين عن التصدي لوضع حد لقضية الإيجار القديم وإنصاف المظلومين بل المقهورين اللذين كان زنبهم الوحيد انهم قدموا شققهم للناس للإيجار لحل مشاكل السكن يمثل كارثه إجتماعيةكبري وصراع بين طبقات المجتمع إضافة إلي ظُلم طرف وترفيه ودلع الطرف الاخر الذي يسكن شقه فاخره ب ٢٠جنيه ثمن كيس شبسي . والغريب ان النظم السياسيه المتعاقبه ظلت متخوفه من الدخول لحل هذة القضية وقد مر علي مصر عشرات من مجالش الشعب والنواب دون النظر في هذة القضية وكذلك الحكومات المتعاقبه لم تري ولم تسمع . وعندما شرعت الحكومة والبرلمان في اخراج قانون لحل القضيه في هذة الايام لم تصل إلي نتيجه وهنا تخوف من إصدار قانون ينصف المظلم ويعوضه عن الحرمان من ممتلكاته. والحل ممكن وتستطيع الحكومة تنفيذه فورا وبدن إصدار قوانين جديدة. والحل هو العادله تقتضي ان تقوم أجهزة الدوله بدراسه وفرز الشرائح التي تسكن وفق قانون الإيجار القديم وتحدد مستوايتهم الإجتماعية والإقصادية وهم بالتاكيد منقسمون الي فئتين الاولي من لديهم املاك وعقارات يستطيعون السكن في املاكهم التي يقمون بتأجيرها بالالاف ويسكنون ب ٢٠جنيه عند غيرهم وهذا لاشك ظُلم كبير وهذة الفئه لابد ان تسلم العقار لصاحبة فورا دون شروط وعن طريق الشرطة بعد الإنزار بإخلاء العين المؤجرة الفئه الثانيه هم الغير قادرين وليس لديهم سكن اخر ولا يستطيعون دفع إيجار في العين المؤجرة قد يصل الي ٣او ٤ الاف جنيه . هذة الفئه هي مسؤلية الدوله وعلي الحكومة توفير وحدة سكنيه لهذة الاسره في مدة لا تزيد عن سنة ثم تسلم الشقه لصاحبها لان الموطن صاحب الملك ليس هو المسؤل عن سكن الاسر الفقيرة وتوفير مسكن لهم علي حساب حياته ومعاناته اليوميه بل هي مسؤلية الدوله ومؤسساتها المختلفة في كل الاحوال لابد من إنهاء هذة العقود الإيجارية التي لاتوافق قانون ولا دين وتسلم الاملأك لأصاحبها يستفيدون منها ويتصرفوا فيها كما يُريدون بيعاًاو ايجار او يسكنون فيها. وللعِلم انا ليس لي شقه سكنيه مؤجره تحت القانون القديم الذي نتحدث عنه إنما هو الدفاع الحق وتحقيق العداله . من حق مالك الشقة إن يستعيد شقتة التي اغتصبت علي مدار عقود . ومن حق الموستأجر الغير قادر ان ترعاة الدوله والقادر يسكن في ملكه وفي كل الاحوال لابد من ان يستعيد المالك شقته لينعم بما رزقه الله من نعمة . هذا هو الحق والعدل الذي يرضي الله ورسوله وكل مسؤل قصر وساعد علي ابقاء الحال علي ماهو علية لتحقيق الظُلم سيحاسب امام الله. والله ولي التوفيق
