وزير العدل الفلسطيني: العدالة الدوليّة لن تستثني أحدًا من التحقيق

متابعة عبد الحميد الشاعر

أصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة قرارًا يقضي بأنّ للمحكمة ولاية قضائيّة على الأراضي الفلسطينيّة التي وقع احتلالها

منذ عام 1967، الأمر الذي رحّب به كبار المسؤولين في السّلطة الفلسطينيّة برام الله وأبرزهم رئيس الحكومة الفلسطينيّة، محمد اشتية، ووزير العدل محمد فهد الشلالدة.

هذا وقد أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة أنّها قرّرت النّظر في طلب المدّعية العامّة فاتي

بنسودا باعتبار فلسطين من مشمولات المحكمة القضائيّة، وقد صدر قرار أغلبيّ يؤيّد طلب بنسودا، إذ ومن هنا فصاعدًا ستكون الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 وهي

غزّة والضفّة الغربيّة وتشمل أيضًا القدس تحت رقابة المحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ فلسطين عضو في نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وقد نقلت مصادر مطّلعة مقرّبة من السلطة الفلسطينيّة أنّ قيادات العمل السياسي برام الله يُجمعون أنّ قرار المحكمة لن يستثني أيّ مرحلة من تاريخ فلسطين ولن يُفلت منه أيّ

طرف، بمن فيهم حماس التي أسالت الدّماء أثناء محاولتها الناجحة لافتكاك الحكم في قطاع غزّة. ويرى عدد من

السياسيّين الفلسطينيّن وعلى رأسهم وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أنّ التحقيق في جرائم حماس السابقة لن يعيق تقدّم محادثات المصالحة.

وقد رحّب الشلالدة بقرار المحكمة الدوليّة واصفًا إيّاه بالقرار “التاريخي”. وقد أكّد شلالدة لوكالة الأناضول أنّ “القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا، وهو قرار تاريخي “لأنه يترتب عليه

أن تشرع المحكمة فورا في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وقال أيضًا أنّ الغرفة التمهيدية للمحكمة ستشرع لأول مرة في تاريخها في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال،

كما وجّه شلالدة رسالة لقادة العالم والمسؤولين النافذين مفادها أنّ القانون جاري على الجميع وأنّ التقاليد القانونيّة الدوليّة عادلة وهي تنظر للجميع بعيْن المساواة، ما يجعل الإفلات من العقاب مهمّة صعبة.

وشدد على أن أهمية القرار “تكمن في الإقرار لأول مرة بصلاحية المحكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبت على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية”.

تسلك فلسطين خطوات مهمّة في اتجاه استرجاع حقوقها المشروعة، ومع تقدّم الزمن يتأكد الشعب الفلسطيني أنّ خيار المقاومة الشعبيّة والدبلوماسيّة هو الخيار الأمثل في ظلّ الظروف الحاليّة.