لا شك ان هناك بعض من المصريين تضخمت ثرواتهم بصورة لا تتناسب نهائيا مع طبيعه اعمالهم او تصرفاتهم او ظائفهم
كما انهم لم يرثوا هذة الاموال و الثروات من ابائهم لان الاقطاعيين في مصر لم يكونوا بهذا الثراء الفاحش
لذلك فان الحادث الاخير للفنانة المحبوسة حاليا علي ذمة قضايا مخدرات كشفت عن تضخم ثروات امثال هؤلاء وغيرهم بطريقة غير طبيعية ومريبة
صحيح البنوك من حقها سؤال عملائها عن مصدر الاموال عند ايداعها ولكنها لاتملك التحريات الكفيلة لكشف ما اذا كانت هذة الاموال متحصله من مخالفات ام لا كما انها لاتريد ان تخسر عملاؤها
لذلك فانه ينبغي ان تعمل الحكومة علي انشاء جهاز يكون مسؤول علي الاقل في البحث عن اموال من تضخمت ثرواتهم بطريقة غير مشروعه ويقوموا باخفائها في عقارات او باسماء اقربائهم او غيرهم
وهذا لن يتعارض مع دور مصر الاقتصادي لان ما تم كشفة مؤخرا ومحاولة اغراق البلاد بالمخدرات من اجل الثراء السريع او نهب اموال البلاد ومحاولة اخفائها ينبغي معه اتخاذ اجراءات من قبل الدولة لكشف مصدر هذه الاموال الكبيرة والطائرات والسيارات الفخمة وغير ذلك وهل هناك تهرب ضريبي من قبل هؤلاء ام لا كما ان ذلك يتماشي مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الفساد
مصر تحتاج الي اعادة النظر في تحديث عملتها وتغيير شكلها واعطاء فرصة لكل حائز عملة ادخال الاموال التي في حيازته للبنوك لتغييرها وعدم اعتماد اي تصرفات عقارية الا عن طريق البنوك
لان حالات الثراء غير المبرر والتباهي بها يؤكد ان هناك شبهات كثيرة حول بعض المصريين من الموظفين وغير الموظفين وينبغي عدم الاعتماد علي الاقرارات بما في الذمة التي يقدمها الموظفين لان اغلبها صوري وغير حقيقي
لذلك فان تفعيل قانون من اين لك هذا اصبح ضرورة قصوي في مصر وهو ليس لايذاء الناس علي حرمات اموالهم وانما لكشف كثير من المخالقات لدي بعض المصريين بسبب حصولهم علي اموال بدون وجه حق كونوا من ورائها ثروات كبيرة وعقارات وسيارات
وانه لا يعقل ان يكون موظف حتي لو راتبة يصل الي ٥٠٠٠٠٠ جنيه ان يكون لديه عدد كبير من الافدنه والعقارات والاموال والسيارات في كل مكان
بعض المصريين لديهم مبالغة في تضخيم امورهم علي غير حقيقة بهدف الثراء وتكوين ثروات بعد ذلك من الحرام
لذلك ان الاوان ان يتم البحث في الثروات التي تحوطها كثير من الشبهات ولا تتناسب مع طبيعه عمل اصحابها وطبيعة اعمالهم
لان الدولة التي ترغب في تنمية اقتصادها ومحاربة الفساد فيها عليها تفعيل الرقابه الصارمة علي الموظفين والافراد لان كثير من الناس ليس لديهم مانع من ارتكاب الجرائم من اجل الثراء السريع
ولذلك وجب علي الدولة الالتفات الي هذا الامر جيدا وتعقب امثال هؤلاء ومحاسبتهم علي اساس قانون من اين لك هذا انت واسرتك واولادك
لان مايراه القاصي والداني ويسمع عنه في مصر عن تضخم ثروات بعض الموظفين وغيرهم يؤكد ان هناك امر ما يحوم حول سلوكياتهم يحتاج الي تعقبهم ومحاسبتهم وتطهير الجهاز الاداري منهم هم والقبض علي المخالفين ومرتكبي الجرائم في الدولة بعد ان ارتفع حالات الفساد البلطجة والمخدرات
