*يوسف عبداللطيف يصف قانون الإجراءات الجنائية بـ “العيب” ويعلن دعمه لنقيب الصحفيين*
في تصريح خاص لـ “*بوابة الأضواء*” الإخبارية، أعرب يوسف عبداللطيف، السكرتير العام السابق لحزب الوفد في أسيوط والكاتب السياسي المعروف، عن دعمه الكامل لنقيب الصحفيين خالد البلشي في مواجهة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
عبداللطيف، الذي يتمتع بخبرة واسعة كمحلل سياسي وكاتب رأي، وصف مشروع القانون بأنه “مُعيب” واعتبر أن التصدي له هو “واجب على كل صاحب ضمير”.
وفي حديثه، أشاد عبد اللطيف بالجهود الكبيرة التي بذلتها نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ضد ما اعتبره محاولة لتقليص هذه الحقوق تحت غطاء التعديلات القانونية.
وقال عبداللطيف: “نقابة الصحفيين قامت بعمل جبار في فضح عيوب مشروع القانون وأداء اللجنة التشريعية في مجلس النواب. هذا المشروع يحمل في طياته مخاطر كبيرة على حقوق الأفراد وعلى نظام العدالة.”
وأضاف عبداللطيف أن الموقف الذي اتخذه البلشي تجاه مشروع القانون هو موقف يتسم بالشجاعة والمبدئية. وأكد قائلاً: “لن نصمت على هذه الإساءة، وسنواصل جهودنا بكل قوة ضد مشروع القانون الذي يشكل تهديداً لحرية الصحافة وحقوق المواطنين. حيث تعتبر نقابة الصحفيين تُعتبر قلعة الحرية في مصر، وواجب علينا جميعاً أن ندعمها في هذه المعركة.”
وفي سياق آخر، انتقد عبد اللطيف البيان الصادر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي تضمن هجوماً على نقيب الصحفيين خالد البلشي.
وصف عبداللطيف هذا البيان بأنه “محاولة لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام”. وأضاف: “ما ورد في البيان يتناقض تماماً مع ما نعرفه عن نقابة الصحفيين من حرصها على حقوق الإنسان ومبادئ الدستور.”
كما أعرب عبداللطيف عن استهجانه لسياسات مجلس النواب الحالية، قائلاً: “المجلس يبدو وكأنه يعمل ضد مصالح الشعب. التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تتجاهل الحقوق الأساسية للأفراد، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة والحرية التي ينبغي أن تسود.”
أشاد عبداللطيف أيضاً بموقف البلشي ونقابة الصحفيين من خلال تقاريرهم الدقيقة والتحليلات القانونية التي قدموها. واعتبر أن النقيب والمجلس النقابي يلعبون دوراً حاسماً في حماية الحريات العامة، داعياً إلى المزيد من التعاون بين مختلف الهيئات والمجتمع المدني في الدفاع عن هذه الحقوق.
وأكد يوسف عبداللطيف أن مسألة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليست مجرد مسألة قانونية فحسب، بل هي مسألة تتعلق بحريات الأفراد وحقوقهم الأساسية.
وشدد عبداللطيف على أهمية الاستمرار في جهود الضغط والتوعية لمواجهة أي محاولة للتقليل من هذه الحقوق، معتبراً أن هذا هو الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على القيم الديمقراطية والعدالة في مصر.
