نفحات إيمانية ومع الحديث المرسل والمتواتر والآحاد “جزء3”

نفحات إيمانية ومع الحديث المرسل والمتواتر والآحاد “جزء3”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء الثالث مع الحديث المرسل والمتواتر والآحاد، وأما الحديث القدسي فهو الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير متعبد في التلاوة ولا متحدى به، وإن القرآن الكريم هو منقول إلينا متواترا، رواه جمع عن جمع في كل صفة يستحيل تواطؤهم وجمعهم في طبقة تؤمن على الكذب عادة، وبهذا فلا تسمى القراءة الشاذة قرآنا، وهو لفظ مؤلف باللغة العربية، ومنزل على رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أي بلفظه ومعناه، فخرج ما نزل على غيره، كالتوارة والإنجيل، وتسميتهم بالقرآن، والقراءة الشاذة لا يثبت لها حكم القرآن لأنها وصلت إلينا بالآحاد.

لا بطريق التواتر، أما المتعبد بتلاوته، فهو ما شرع الله تلاوته عبادة لا نثاب عليها، وعلى هذا فما نسخت تلاوته لا يسمى قرآنا، والمراد بالمتحدي بأقصر سورة منه، فعجزوا عن ذلك، ويقسم الحديث المتواتر إلى عدة أقسام، منها المتواتر اللفظي وهو ما تواتر لفظه ومعناه، وعرفه بعض المُحدثين بتعريف الحديث المتواتر، كحديث حوض النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخرى تواترت بلفظها، أي أنها جاءت من طرق كثيرة، وجاءت بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، ورواها عدد كثير في كل طبقة من طبقاتها، ويشترط في هذا القسم أن يتواتر الحديث باللفظ والمعنى، لأن اللفظ يدل على المعنى، وإن اختلفت الألفاظ ولكنها تدل جميعها على معنى واحد.

فهو من قبيل المتواتر باللفظ والمعنى وذلك لأن الاختلاف الوارد في الألفاظ لا يدل على الاختلاف الكبير في المعنى، وإنما جميعها تدل على معنى واحد، وأيضا المتواتر المعنوي، وهو الحديث الذي يتواتر معناه دون لفظه، ومثال ما تواتر معنويا هو أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فليس هناك حديث متواتر يدل على أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه في الدعاء، كما أنه لم يرد وصف متواتر بذلك، وإنما أخذت من عدة مواقف ومناسبات دلت على هذا الفعل، وجاء عن السيوطي قوله قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء في أكثر من سبعين موطنا، وقيل في أكثر من مائة مناسبة، كرفع يديه في دعاء الاستسقاء.

وعند دعائه لأهل البقيع، وغير ذلك من المواقف، فالمتواتر هنا هو رفع اليدين عند الدعاء، وهذا ما يسميه أهل العلم المتواتر تواترا معنويا، وإن للشيخ محمد أنور الكشميري كتابا لشرح البخاري اسمه فيض الباري، وقد قسّم فيه الحديث المتواتر إلى أربعة أقسام، وهم التواتر اللفظي، فذكر التواتر اللفظى وسماه تواتر الإسناد، والتواتر المعنوي، وسمّاه بتواتر القدر المشترك، وتواتر الطبقة كتواتر القرآن الكريم، تواتر العمل والتوارث وهو العمل بالحديث في كل قرن من عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحاضر، كأعداد الصلوات الخمس، وأما عن شروط الحديث المتواتر، فإنه توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها في الحديث حتى يكون متواترا.

وهى أن تكون روايته في كل طبقة من طبقاته من قبل عدد كثير، وقد تعددت آراء المحدثين في العدد الذي يثبت به التواتر، فمنهم من قال أربعة قياسا على الشهادة في الزنا، أو الخلفاء الأربعة، أو الأئمة الأربعة، وجاء عن أبي بكر الباقلاني أنهم خمسة، قياسا على عدد الصلوات، ومنهم من قال هم سبعة لأنه العدد المطلوب في كل أنواع الشهادات، ومنهم من قال هم عشرة، لقوله تعالى ” تلك عشرة كاملة” وهي أول جموع الكثرة، والعدد الذي يوصف بالكمال، وهو قول الإمام السيوطي وقيل هم اثنا عشر، وقيل هم عشرون، وقيل هم أربعون وذلك لأنه السن الذي يبعث به الأنبياء، وقيل هم سبعون، وقيل هم ثلاثمائة قياسا على أهل بدر.