في زمنٍ طغت فيه الماديات، وتغلغلت فيه الطموحات غير الواقعية، باتت ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وسلامه الاقتصادي. والأخطر من الجريمة ذاتها، هو تغلغلها في وجدان الناس من باب “المرابحة السريعة”، حتى أصبحت طُعمًا يسقط فيه الكثير من الأبرياء.
السراب المغري.. احذر أن تبيعه نفسك! “ادفع ألف وخد عشرة”، “شارك في مشروع مضمون”، “فرصة لا تتكرر”، عباراتٌ رنانة أصبحت مدخلاً مألوفًا لجريمة غير مألوفة. فبمجرد أن يوقّع الضحية أو يحوّل مبلغًا ماليًا، تبدأ سلسلة من الوعود الكاذبة والتهرّب والاختفاء، وكأن شيئًا لم يكن.
الجوانب القانونية لجريمة النصب طبقًا لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة النصب والاحتيال تُعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة (336) على أن:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بطريق الاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير صحيحة أو إحداث الأمل في ربح وهمي…”
ولا يُشترط لتحقق الجريمة أن يتم استخدام مستندات مزورة فقط، بل يكفي الكذب المنظم وخداع الضحية بأي وسيلة.
أنواع النصب الشائعة حاليًا النصب باسم شركات استثمارية وهمية تعد الناس بعوائد خرافية.
الاحتيال من خلال الإنترنت، مثل شراء منتجات غير موجودة، أو التداول في أسواق وهمية. الاستيلاء على أموال الجمعيات، أو الاستغلال العاطفي أو الديني. مشروعات عقارية غير مرخصة تُباع للمواطنين بعقود غير قانونية.
ما هو دور المواطن؟ إن المواطن مطالب اليوم باليقظة القانونية، وعدم اللهث وراء الربح السريع، والتأكد من:
سلامة أي جهة يُستثمر معها. التحقق من تراخيص الشركات. عدم توقيع أو تسليم أموال دون استشارة قانونية واضحة.
الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال على الخط الساخن لوزارة الداخلية أو من خلال الجهات القضائية المختصة.
خاتمة: الطمع فخ.. والعقل حصنك في مجتمع يسعى للنمو والاستقرار، لا بد من حماية النفس والعقل من السقوط في فخ “الثراء السريع”. فكما قال النبي ﷺ:
“الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات…” وكما قالوا: الطمع يقلّ ما جمع.
احذر أي طريق سهل يعدك بالثراء، فقد يكون أقصر طريق إلى الفقر والندم والسجن.
