الكاتب الصحفي عبده خليل يكتب عن تصاعد الجرائم البشعة في المجتمع المصري.. هل الانفجار السكاني هو السبب؟
في الآونة الأخيرة، شهد المجتمع المصري سلسلة من الجرائم الصادمة، التي لم يكن لها مثيل في العقود الماضية، سواء من حيث وحشيتها أو تكرارها، مما أثار حالة من الذعر والاستياء بين المواطنين.
جرائم تهز الضمير المجتمعي من مقتل الطفل أدهم في البرلس على يد أصدقائه، إلى شاب يقتل زوجته ويهشم رأس والدته في المحلة بسبب المخدرات، مرورًا بـ حادثة فتاة الزقازيق الجامعية التي سقطت من الدور الرابع وسط شبهة جنائية، وصولًا إلى وقائع اغتصاب بشعة في الإسكندرية والبحيرة، كلها حوادث متكررة تحمل طابعًا غير مألوف على المجتمع المصري.
هذه الجرائم، التي تتراوح بين القتل العنيف، التمثيل بالجثث، الاعتداءات الجنسية، والانتهاكات الأسرية، تطرح أسئلة جوهرية حول أسباب هذا الانحدار الأخلاقي ، وما إذا كان الانفجار السكاني أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التدهور.
هل الانفجار السكاني وراء تصاعد الجرائم؟
يرى البعض أن الزيادة السكانية العشوائية أدت إلى تراجع جودة التعليم، ضعف الخدمات الأمنية، وانهيار القيم الأسرية، مما ساهم في تفشي الجريمة. فمع ارتفاع معدلات الطلاق، تفكك الأسر، وصعوبة تكاليف الزواج، أصبح الشباب أكثر عرضة للانحراف، خاصة مع سهولة الوصول إلى المخدرات والمحتوى غير الأخلاقي.
في الماضي، عندما كان تعداد مصر 40 مليون نسمة، لم يكن المجتمع يشهد مثل هذه الجرائم، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الكثافة السكانية على الاستقرار الاجتماعي، وما إذا كانت الحكومة قادرة على التعامل مع هذا التحدي
غياب الدور المجتمعي.. هل فقدنا الشهامة؟ إلى جانب الانفجار السكاني ، هناك تراجع واضح في دور المجتمع في مواجهة الجرائم ، حيث أصبح تصوير الحوادث بالموبايل هو رد الفعل السائد، بدلًا من التدخل لإنقاذ الضحايا أو منع وقوع الجريمة ، مما يعكس تحولًا خطيرًا في القيم المجتمعية
الحل.. رؤية شاملة لمعالجة الأزمة لمواجهة هذا التحدي، لا بد من إصلاحات جذرية تشمل تحسين التعليم، تعزيز الأمن، استعادة القيم الأخلاقية، ودعم الأسر في تربية أبنائها، إلى جانب سياسات فعالة للحد من النمو السكاني العشوائي، لضمان
مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا
حفظ الله مصر من كل سوء، ويبقى السؤال هل نحن مستعدون لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر؟
