محافظ الفيوم يتابع موقف أراضي الدولة المستردة وآليات استغلالها بالشكل الأمثل
الفيوم؛ فاطمه رمضان
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقف أراضي الدولة المستردة ـ خلال موجات الإزالات السابقة ـ وآليات الاستغلال الأمثل لها، من خلال الرؤية التكاملية للجان المشكلة لهذا الشأن، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات بشأن أراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وآليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، ومناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية والتنموية، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة لكل حالة على حده، من خلال إحداثياتها ومعاينتها على أرض الواقع “ما تم استراداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة، أو تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع كونها “بناء مأهول، أو زراعات قائمة بالفعل”، ولم يتقدم واضعي اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، ومراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم رجوعها من هيئة المساحة العسكرية، والربط بين منظومة المتغيرات، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية في هذا الشأن.
ووجه المحافظ، برصد وتوصيف كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، من خلال الاحداثيات الخاصة بكل قطعة، بالتنسيق بين مجالس المدن ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، لإزالتها خلال موجة إزالة التعديات، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومسئولي مختلف جهات الولاية، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وتسجيل المحاضر التى حررت للمخالفين والمتعدين على المنظومة الخاصة بذلك، فضلاً عن تسجيل جميع أراضي الدولة المستردة على منظومة التقنين.
كما شدد محافظ الفيوم، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة، بهدف وضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن، بالإسراع في إعداد كارت تعريفي توصيفي لكل تعدٍ على أراضي الدولة، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.
