نقطه من اول السطر الإيجارات القديمة بقلم /حماد مسلم طرح تعديل قانون الإيجارات القديمة في هذا التوقيت لغم ينفجر في وجه الأحزاب ومن يريدون الترشح إن كان مجلس نواب أو شيوخ هذا التوقيت جعل العضو حائر بين المالك والمستأجر ..المالك الذي يريد استرداد حقه المسلوب ويتصرف في ملكة تصرف الملاك والمستأجر يريد مناصفته وخاصة وان القانون القديم أتاح له التوريث والمحكمة الدستورية حكمها صريح بعدم التوريث يتساءل الكثيرون عن كلاً من قانون الإيجار الجديد قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، هذا القانون الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية. ما هو قانون قانون الايجار الجديد؟ وما آخر اخبار قانون الايجارات القديم؟ وهل تم الوصل إلى حل يرضى كلاً من المالك والمستأجر؟ سواءً كنت مالك أو مستأجر فستجد في ما يلي كل ما يتعلق بالجديد في قانون الايجارات القديم والجديد. يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر. فبعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره. أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. تأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لمشروع القانون الجديد، تم اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بما يحقق العدالة للوحدات السكنية: ستُرفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي. يوجد بعض الاقتراحات الأولية بفرض 1000 جنيه إيجار كحد أدنى للوحدات في المدن و 500 جنيه في القرى حتى انتهاء مهلة الخمس سنوات. وللأماكن غير السكنية (مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب): ستزيد القيمة الإيجارية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية. ولن تتوقف الزيادة عند هذا الحد؛ بل سيتم رفع الإيجار سنويًا بنسبة 15% لضمان مواكبة أسعار السوق الحالية. في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن من قِبل كيانات اعتبارية (مثل الشركات أو المؤسسات)، ينص القانون على أن مدة الإيجار لن تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. بعد انتهاء هذه المدة، سيكون المستأجر مُلزَمًا بإخلاء الوحدة.. تصنيف المنطقة السكنية: سيتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا لموقع الوحدة السكنية ومستوى المنطقة الاجتماعية. على سبيل المثال، تختلف أسعار الإيجار بين شقق تقع في حي الزمالك وشقق في بولاق الدكرور. 2. ربط الإيجار بالضرائب العقارية: ستُعتمد التقييمات المسجلة لدى الضرائب العقارية كمرجع عادل لتحديد قيمة الإيجار. هذا الإجراء يضمن التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعكس قيمة العقار الفعلية. كيف تعالج التعديلات مشكلة الإيجار القديم؟ تهدف التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها: إعادة استغلال الوحدات المغلقة: تفعيل قوانين تتيح سحب الوحدات المغلقة وإعادتها إلى سوق العقارات. تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال تقسيم المستأجرين إلى فئات وتطبيق نظام إيجاري يناسب كل فئة. تحسين كفاءة العقارات: من خلال ربط الإيجار بتقييم الضرائب العقارية واستخدام معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية. ……………..الخلاصة المشروع المقدم من الحكومة يواجه طوفان مجلس النواب بالرفض والتعديل هناك مؤيد وهناك معارض والأهم أن حزب مستقبل رافض للقانون تقدر تقول ببساطه من يمثلون الشعب يمثلون أنفسهم ومصالحهم الشخصية لما واحد يطلع يقولك ازاي سكان زمالك يعيشوا في الاسمرات علي اي حال المالك يطالب بالتعويض عن السنوات السابقة
