تشهد الساحة اللبنانية والإقليمية تحولات خطيرة مع الإعلان عن بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. يثير الاتفاق تساؤلات جوهرية حول السيادة الوطنية اللبنانية ومصداقية الأطراف الضامنة، ويضع مستقبل الجنوب اللبناني، المتوتر منذ عقود، تحت مجهر المحللين السياسيين والناشطين. نقاط الاتفاق المثيرة للجدل تتضمن البنود الرئيسية انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة ونشر 5000 جندي لبناني في الجنوب، مع منح الجيش اللبناني سلطة عsكرية حصرية في المنطقة. كما يتم تفعيل دور قوات “اليونيفيل” لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود، في خطوة تبدو موجهة للحد من نفوذ حزب الله. وعلى الجانب الآخر، تحتفظ إسرائيل بحق الرد على أي خروقات، مما يضع لبنان في موقف دفاعي دائم. ما وراء البنود: 1. السيادة اللبنانية في خطر؟ نشر قوات لبنانية جنوبًا قد يبدو استعراضًا للقوة السيادية، لكنه يكشف ضغوطًا دولية تهدف إلى تقييد دور المقاwمة. هل تصبح الدولة اللبنانية طرفًا مراقبًا، بينما تُفرض قرارات القوى الكبرى؟ 2. دور الأمم المتحدة تعزيز قوات “اليونيفيل” يطرح تساؤلات حول فعاليتها الحقيقية في منع التصعيد. كيف سيتم التوازن بين دور هذه القوات وسيطرة الجيش اللبناني؟ وما هو الثمن السياسي لهذه الترتيبات؟ 3. إسرائيل تحتفظ بيدها العليا احتفاظ إسرائيل بحق الرد دون ضوابط واضحة قد يحول الجنوب إلى منطقة غير مستقرة. كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هذا التحدي؟ وهل يمتلك حزب الله قدرة على المناورة في ظل هذه المعطيات
انعكاسات على الداخل اللبناني الاتفاق يكشف عن فجوات سياسية داخلية، حيث سيجد المسؤولون أنفسهم أمام معضلة التوفيق بين الضغط الشعبي الرافض للتنازلات وحاجة لبنان للاستقرار وسط أزماته الاقتصادية والسياسية المتفاقمة. بينما يعتبر البعض أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو وقف نزيف الحرب، يرى آخرون أنه يعكس رضوخًا للضغوط الدولية والإسرائيلية. السؤال الذي يظل معلقًا: هل سيحقق هذا الاتفاق سلامًا مستدامًا، أم سيعيد تدوير الأزمة في صيغة جديدة؟
نداء للمجتمع الدولي يتوجب على المجتمع الدولي، لا سيما القوى الكبرى، ضمان تطبيق بنود الاتفاق بعدالة، مع احترام سيادة لبنان وضمان عدم انحيازه لأي طرف.
