موقف مصر من دخول اتفاقيه عنتيبى حيز التنفيذ بعد إنضمام جنوب السودان بقلم أزهار عبد الكريم أثار توقيع جنوب السودان بالانضمام لاتفاقيه عنتيبي جدلاً واسعاً وخلافات بين دول حوض النيل والتى وقف اغلبهم بجانب إثيوبيا التي تتبنى الاتفاقيه بدعوى أن حصه مصر التاريخية مجحفة وظالمة لباقي دول حوض النيل . ويقصد بدول حوض النيل أو الامتداد الجغرافي لنهر النيل هي الدول التي يوجد بها منابع نهر النيل والدول التي يمر بها النيل مخترق أراضيها والدول التي يجري على أراضيها الأنهار والروافد المغذية لنهر النيل وهذه الدول هي مصر والسودان اريتريا اثيوبيا كينيا اوغندا تنزانيا جنوب السودان رواندا برواندى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث يغطي نهر النيل مساحه 3 مليون كيلو متر مربع من المنبع في بحيرة فيكتوريا والهضبة الاستوائية وحتى المصب في البحر المتوسط ،وهذا يعتبر مرجعية بيئية عند الحوار من أجل التنمية أو حمايه الاتفاقيات بين دول حوض النيل .
إذا فما هي إتفاقيه “عنتيبي”
اعلنت إتفاقيه عنتيبي في 14 مايو 2010 في مدينه عنتيبي بأوغندا وهي الاتفاقيه الإطارية التي وقعت عليها دول المنبع في حوض النيل إثيوبيا وأوغندا تنزانيا رواندا ثم انضمت إليهم برواندي وكينيا بينما اعترضت عليها دولتي المصب مصر والسودان وذلك لانها تقضي على حصه مصر والسودان التاريخية في مياه النيل حيث تمسكت مصر والسودان بحقها التاريخي بحصتها في مياه النيل وفقاً لاتفاقيات 1902، 1929 ، 1959 . حيث تمنح اتفاقيه عنتيبي دول المنبع حق إقامه المشروعات والسدود دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب أو حتى دون الإخطار المسبق لذلك ترفض مصر والسودان هذه الإتفاقية وتتمسك بحقها التاريخي بداية من اتفاقية 1902 كانت هذه الاتفاقية بين بريطانيا والامبراطوريه الاثيوبيه كانت تنص على ترسيم الحدود وتحديدها بين اثيوبيا والسودان وتنظيم واستغلال مياه النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط وضرورة الأخطار المسبق قبل تنفيذ اي مشروع وهذا يعني صراحه النص على الاخطار المسبق قبل الشروع في انشاء اي مشروعات مائيه وعلى الرغم من أن الهدف الاساسي من الاتفاقيه هو ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان إلا أنه قد حددت التزامات اثيوبيا المائيه من قبل الحكومة البريطانية والسودان ومن ثم تجاه مصر والتي كانت لا تزال تحت الاحتلال البريطاني في هذا الوقت …
اتفاقيه 1929 اتفاقيه تقسيم النيل كانت بين مصر وبريطانيه باعتبار “بريطانيا ‘ممثله عن السودان واوغندا وتنزانيا وكانت من اهم اهدافها الرئيسية لا تقام اي أعمال ري أو مشروعات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها بغير اتفاق مسبق من الحكومه المصرية حتى لا تعوق سريان المياه بشكل يؤثر على مصالح مصر ، وتعتبر هذه الاتفاقيه من أهم الاتفاقيات التي حددت حصه مصر من مياه نهر النيل وتبلغ 48 مليار متر مكعب، وتبلغ حصه السودان 4 مليار متر مكعب، بالاضافه انها اعطت مصر الحق في مراقبه تدفقات النهر اليها من دول المنبع كما أعطت لمصر الحق في منع اي انشاءات تؤثر عليها سلبا فيما يخص تدفقات النهر…
اتفاقيه 1959 وكانت بين مصر والسودان وجاءت مكمله لاتفاقيه 1929 وليست لاغيه لها وتشمل الضبط الكامل لمياه النيل في ظل المتغيرات انذاك والرغبه في انشاء السد العالي فكان من اهم اهداف هذه الاتفاقيه هو احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب وكذلك حق السودان وقدره 4 مليار متر مكعب وتوزع فائده السد العالي البالغه 22 مليار متر مكعب على الدولتين حيث تحصل مصر على7,5 مليار متر مكعب وتحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب ليصل اجمالي حصه مصر سنوياً إلى 5,5 5 مليار متر مكعب والسودان 18 مليار متر مكعب بالاضافه إلى الى إنشاء هيئه مياه النيل وهي هيئه دائمه مشتركه لمياه النيل بين مصر والسودان
لماذا ترفض مصر والسودان إتفاقية عنتيبي ؟
ترفض مصر والسودان الاتفاقيه الإطارية لانها تمس الأمن المائي بالبلدين لذا تتمسكان بالاتفاقيات التاريخية التي ترفض الإضرار بدول المصب وهي اتفاقيات تاريخيه معترف بها اقليميا ودولياً ووقعت عليها عصبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية فاصبحت الاتفاقيه ملزمه وغير قابله للالغاء … بالاضافه إلى أن مصر لديها استخدامات حقيقيه والمياه الحاليه لا تكفي وأن مصر تعاني من نضره مائيه حيث تعتبر من اكثر الدول جفافا بمعدل امطار سنوي قليل بالمقابل تتجاوز كميه الأمطار المتساقطة في دول اعالي نهر النيل كميات كبيره وبالتالي لا يوجد مبرر للتنافس على المياه بل على العكس يجب أن تكون مصدراً للتعاون بين دول الحوض لذلك تتمسك مصر بأهميه انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود بغرض ضمان تحقيق الإنصاف وتجنب الضرر …
فما هو تأثير انضمام جنوب السودان لاتفاقيه عنتيبي وهل يمنح المشروعية للاتفاقيه لتنظيم مياه النيل دون دول المصب مصر والسودان
مين المؤكد عدم وجود تأثير على مصر لانضمام جنوب السودان على الاتفاقيه الا انه يجب الاخذ في الاعتبار انه يجب على مصر حتميه مراجعه سياسات ومنطق وزارة الري في التفاوض والتعامل مع جنوب السودان ودول منبع النيل، تؤكد مصر رفضها التام عن الإجراءات الأحاديه ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بشكل احادي ، فقد كانت مصر ولا تزال تدعم دول حوض النيل وتسهم في مشروعات تعاونيه ثنائيه وتحرص على تعزيز اواصر التعاون مع دول حوض النيل وتسعى جاهده ان يكون حوض النيل كياناً واحداً
