بيع العربون دلالاته وحكمه في القانون المدني المصري.
يُعدّ بيع العربون من أقدم أساليب البيوع، ومن أهم المعاملات المالية الرائجة في العقود الحديثة، ويُعزى ذلك إلى ما يتمتع به من ائتمان وثقة بين الناس، لكونه من أهم حوافز إتمام العقود ومانعًا من موانع التلاعب والخداع في المعاملات، ووسيلة ضمان تشجع المتعاقدين على المضي قدمًا في إتمام عقودهم بثقة وطمأنينة.
لكن ما هو العربون.
هو عبارة عن مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر وقت إبرام العقد، على أن يحسب فيما بعد من أصل الثمن عند إبرام العقد.
ما هي دلالات العربون.
للعربون دلالتان؛ دلالة عدول، ودلالة بت أو إبرام، فالأولى تأتي بصورة إعطاء حق العدول للمتعاقدين لتمكين كل منهما من العدول عن العقد مقابل خسارة هذا العربون، فإذا عدل من دفع العربون خسره، وإذا عدل من قبض العربون رده ومثله، والثانية تكون بصورة التأكيد على أن العقد أصبح باتًا، وواجب النفاذ في حينه.
ما هو حكم بيع العربون.
بيع العربون لازم في حق البائع، والخيار فيه للمشتري وحده، فليس للبائع أن يبيع السلعة حتى يرفض المشتري إتمام الصفقة، وإلا باع ما لا يملك.
والعربون لا يسترد، وذلك لأنه جزء من الثمن. كما هونص المادة (103) من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه ردّه وضعفه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
نخلص إلى أن العربون وسيلة لضمان التنفيذ : فهو يعتبر تنفيذا جزئيا للعقد يجب استكمال تنفيذه. لا يجوز لاحد طرفي العقد ان يستقل بنقض العقد مقابل تنازله عن العربون الذي دفعه او مقابل رده للعربون الذي قبضه مضاعفا الى الطرف الاخر.
تحياتي د. محمد عويان المحامي.
