لماذا هم ونحن لا ؟!

كتب: اشرف محمد جمعه
حالات الاضطراب والارتباك الاقتصادي التي تمر بها الدول، امر تمر به العديد من الدول حول العالم، ولاسباب متفاوته لا مجال للحديث عنها الان، وينتج عنه ارتفاع شديد في اسعار السلع للمواطن.

كذلك حجم ضخم من الديون كما هو الحال لدينا ، وهنا لابد من الانتباه الى الدول التي مرت بظروف شبيهه بنا وعبرت هذه المرحلة، ونضرب مثالا قريبا منا وهو اليونان فقد كانت حتى عام 2015 على حافه اعلان افلاسها وسقف الديون لديها وصل لاكثر من 300 مليار يورو .

وكذا اسعار السلع في السوق المحلي حدث ولا حرج ، في وقت لا يوجد لديها اي خطه لإنقاذ اقتصادها، وقد اقرت الحكومة في ذلك الوقت خطه عاجله للإصلاح تعتمد على السياحة والاستثمار الاجنبي.

وفي مده لا تتجاوز الثماني سنوات استطاعت اليونان الوقوف على ارض صلبه من الاصلاح ، حيث تضاعف الدخل من السياحة وزاد معدل جذب الاستثمار الاجنبي فيها بالمليارات.

فهل لنا بالبدء في خطه صارمه تعتمد في الاساس على اختيار اهل الخبرة، وليس اهل الثقة، بلادنا تحتاج ضمير واداره حازمه وقانون صارم يتم تطبيقه على الجميع بدون مجاملات، على ارضيه ورغبه حقيقيه في الاصلاح.

واولى الخطوات هي محاربه جاده للفساد والرشاوى، والذي تكلفته كبيره جدا، وهو شبح مخيف لكل مستثمر ثاني الخطوات هو عمل مجلس اعلى في كل مجال من أساتذة الجامعات الكبار.

ووضع خطط اجله وعاجله للإصلاح لمده خمس سنوات وعشرون سنه ، فلدينا خبرات علميه كبيره ويمكنها وضعنا على الطريق الصحيح للمستقبل، بدلا من السعي لاهثين خلف خطط لدول اخرى نجحت في الاصلاح .

فليس كله ما تم تطبيقه ونجح في مكان يمكنه النجاح لدينا، فبلادنا لها طابع وخصوصيه سيتلافاه واضعوا تلك الخطط الإصلاحية، عندما يكون من نبت هذه الارض، وثبت نجاح ابناء هذه البلاد في كل المجالات حول العالم.

ثانيها نبدأ في اصلاح الزراعة وتوفير الاساسيات بدلا من الاعتماد على الاستيراد، وذلك بعد عمل قليل من التعديلات في خطه اصلاح التعليم الحالية، فالمدارس حاليا لا تؤدي دورها ولا نجاح للتعليم بدون المدرسة والمعلم.

كذلك التزام الجميع بنظام صارم في الاستهلاك ،وتوقيع غرامات فوريه على المخالفين ، وعدم الانضباط في كل مجال، وللحديث بقيه.