متابعة/ مرفت عبد القادر احمد
والذي تم اطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27،
كأول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون الطوعية.
خاصة مع امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون،
في قطاعات النقل والطاقة والمخلفات الصلبة.
وفي إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار وإشراك القطاع الخاص؛
أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية على مختلف المستويات من منظور ملف تغير المناخ.
وأيضا تشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل مثل
الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية كالاستفادة من المخلفات الزراعية في بناء صناعة واعدة لانتاج مواد خام،
إلى جانب تعزيز دور القطاع البنكي،
حيث تتعاون وزارة البيئة مع البنك المركزي لبناء قدرات القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وكيفية تنفيذ الوزارات لخطة المساهمات الوطنية المحددة،
ومساعدة القطاع البنكي لتحديد فرص تمويل المناخ،
وتحقيق النفع للمواطن بمواجهة التحديات البيئية بطرق مبتكرة.
وحشد التمويل اللازم حيث تستهدف الشركة البدء في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وعدد من البنوك،
والعمل على الانتهاء من دراسة الجدوى اللازمة،
لتساهم الشركة في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال الاستثمار في تقليل الانبعاثات والمساهمة في حل المشكلة العالمية من آثار تغير المناخ،
ومناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة في شهادات الكربون،
وتنفيذ جلسات تشاورية تبعا لتوجيهات وزيرة البيئة؛
للتوعية وبناء قدرات في هذا المجال على مستوى الحكومة والقطاع الخاص،
حيث تم تنفيذ جلسة تشاورية في فبراير الماضي للقطاعات الحكومية المختلفة،
وسيتم تنفيذ جلسة تشاورية للقطاع الخاص.
وسلطت الوزيرة الضوء على بعض الخطوات التي تتخذها الوزارة الفترة القادمة للترويج لفرص الاستثمار في شهادات الكربون كجزء من الاستثمار في المناخ،
حيث ستنظم جلسة تشاورية للقطاع الخاص حول سوق الكربون ستضم القطاع الخاص ذا الاستثمارات الضخمة و الشركات الناشئة والقطاع البنكي؛
للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها،
وإطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي يعقبها إطلاق منصة إلكترونية ستتيح الفرصة للتعرف على فرص الاستثمار البيئى في مصر وقصص النجاح،
وفرص مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة.
