الصكوك الإسلامية المصرية
هى طريق من طرق التمويل المعتبرة في الشريعة الإسلامية وتعد الصكوك الإسلامية من أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية، وقد أصبحت تلك الصكوك واقعاً فرض نفسه في الساحة المالية العالمية، يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار وهو حجم كبير لسوق الصكوك الإسلامية في العالم، وتعد دول الخليج العربي أحد أهم من يتعامل بها، وتتصدر المملكة العربية السعودية والكويت الدول الخمس الأكثر إصداراً لهذه الصكوك.
ويتزامن تصاعد اعتماد الدول على الصكوك الإسلامية في تمويل مشروعاتها القومية والشركات لتمويل استثماراتها، مع إقبال عالمي كثيف على الاقتصاد الإسلامي.
واخيرا مصر تدخل في هذا النوع من التمويل الإسلامي والذي أقبل عليه كل دول العالم حتى الدول الغير إسلامية من زمن بعيد، وذلك لقدرته على توفير الموارد التمويلية اللازمة للاستثمارات، فضلاً عن المواءمة بين المعضلات الثلاث: الربحية، والسيولة، والأمان من المخاطر.
الصكوك السيادية الإسلامية المصرية لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وهو يتماشى مع وجهة النظر الاقتصادية الإسلامية لذا ستكون سبب لدخول بعض المستثمرين الحرصين على التعامل بنظام المعاملات الإسلامية، فهى تبرز هذا الجانب من جوانب المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للتمويل والشراكة في الربح والخسارة مع توقعات الربح لأن مشروعات الدولة لا تخسر في الأغلب الأعم لأنها بدون منافس حقيقي ويتم دراستها بعناية فائقة.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة المشروعة وقد تتعرض للخسارة، لأن الممول هنا شريك فى المشروع.
يختلف الأمر عن السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل وبعائد محدد مسبقاً.
ويميز الصكوك العائد المرتفع لأن المخاطرة فيها أعلى، والصكوك في حد ذاتها ينجذب إليها شريحة كبيرة من الممولين من مصر وخارجها الذين يفضلون المعاملات الإسلامية، وكذلك من يحب المخاطرة طمعا في زيادة الربحية وكونه شريك فى مشروعات محددة كبيرة.
الدكتور/ يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
