قرار قضائي بترحيل “فئة” من السوريين إلى بولندا.
كتب يحي الداخلي
تواصل الحكومة الهولندية اليمينية التشدّد في سياستها بملف اللجوء، وذلك بهدف الحد من تدفق اللاجئين الذين يشكّل السوريون الغالبية منهم، حيث قضى مجلس الدولة الهولندي بالسماح للحكومة بترحيل السوريين الذين بصموا في بولندا، خلال رحلة لجوئهم إلى هولندا.
وقالت دائرة القضاء الإداري في مجلس الدولة الهولندي، إنّه لا توجد مؤشرات كافية على أن السلطات البولندية ستعامل طالبي اللجوء الذين تنقلهم هولندا في سياق لائحة دبلن الأوروبية، بما يشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنّه من غير المرجّح أيضاً أن يكون القضاة البولنديون في قضايا اللجوء غير مستقلين، ولذلك قد يستمر وزير اللجوء والهجرة في إجراءات نقل طالبي اللجوء إلى بولندا.
ولم تعالج دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية طلبات اللجوء المقدمة من رجلين سوريين، لأن بولندا، بحسب وزيرة الهجرة واللجوء، مسؤولة عن معالجة طلباتهما بموجب “لائحة دبلن” الأوروبية، ولهذا السبب تريد الوزارة ترحيل الرجلين السوريين إلى بولندا.
من جانبهما، يرفض طالبا لجوء سوريان القرار ولا يريدان العودة إلى بولندا، لأنهما يؤكدان أن الوضع هناك يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما يعتقدان أن القضاة البولنديين في قضايا اللجوء “ليسوا مستقلين”.
وبحسب قرار المحكمة، يجوز للوزيرة أن تفترض أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توفر الحماية وبطريقة فعّالة للحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا يسمى “مبدأ الثقة بين الدول”، وذلك وفق قرار مجلس الدولة، الذي نصّ أيضاً أنه لا يمكن إجراء الاستثناء إلا إذا تبين أن هناك خطر انتهاك الحقوق الأساسية في الممارسة العملية.
وفي الحكم الصادر قضت دائرة القضاء الإداري بأنّ الوزيرة قد برّرت بشكل صحيح سبب قيامها ببناء مبدأ الثقة بين الدول على تطبيق لائحة دبلن الأوروبية لبولندا.
ولم يوضّح الرجل السوري أنه سيواجه “خطراً حقيقياً” إذا اضطر للعودة إلى بولندا، لأنه لا توجد عيوب في إجراءات اللجوء ومرافق الاستقبال هناك، ولا تشير المعلومات المتاحة أيضاً إلى أن طالبي اللجوء المُرحلين بموجب لائحة دبلن “معرضون لخطر”.
وفي الحكم الصادر، قال مجلس الدولة الهولندي إنّه من غير المرجّح أن يكون القضاء في بولندا “غير مستقل” في قضايا اللجوء، واستناداً إلى مبدأ الثقة بين الدول، تفترض وزيرة الهجرة واللجوء الهولندية أن السلطات البولندية لن تعامل الرجلين السوريين بشكل ينتهك حقوق الإنسان، ولذلك قد ترحلهما إلى بولندا بموجب “لائحة دبلن” الأوروبية.
وعلى مدار السنوات الماضية تحدثت كثير من التقارير الصحفية والحقوقية عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء من قبل السلطات البولندية، حتى إنّ المفوض البولندي لحقوق الإنسان نفسه أكد في تصريحات سابقة أن “طالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين مع عائلاتهم في المنشآت المغلقة داخل البلاد يتعرضون لمعاملة غير إنسانية ويعانون من ظروف معيشية قاسية بالإضافة للإهمال والافتقار إلى العناية الطبية”.
ومن المتوقّع أن يؤثّر هذا القرار على السوريين الذي قدموا عن طريق بولندا خلال رحلة لجوئهم وأُجبروا على البصم فيها، وخلال السنوات الأخيرة وصل كثير من السوريين عبر طريق بيلاروسا – بولندا ومنها إلى باقي الدول الأوروبية كألمانيا وهولندا.
