قانون الإيجار القديم
كتب إبراهيم فوزي
أرفض خروج المستأجر بعد سبع سنوات في المطلق مش كل الإيجار القديم زمالك وجاردن سيتي ومدينة نصر، أكثرهم من المناطق الشعبيه فقراء.
هناك عقد وقع بين طرفين وهما بكامل أهليتهما وبالتراضي وطبقاً لقانون أقرته الدولة وكانت القيمة الإيجارية وقتها تساوي حق الإنتفاع بالعين.
وفي نفس الوقت نعلم أن المالك له حق ملكية على بيته ولكن لابد أن يدار الملف بشكل أعمق من ذلك لما له من بعد سياسي وقانوني وإنساني واجتماعي فليس المستأجر لوحدة في الزمالك ولا يشغلها كمن يسكن في منطقة شعبيه والوحدة هي كل مايملك وتأويه هو وذويه.
وفي نفس الوقت لا يمكن أن نجور على حق المالك في ملكيته.. لذا أقترح:
أن يقوم المالك بدفع خمسة في المائة من قيمة الوحدة التي يستردها للمستأجر وهي نسبة قليلة يتم دفعها للسمسار من البائع والمشتري ومتعارف عليها وتدفع هذه النسبة كمقدم لوحدة سكنية مميزة توفرها الدولة على أن يقوم المستأجر القديم بدفع أقساط بسيطة خلال السبع سنوات للدولة وليكن 3 الاف شهرياً ويستلم وحدته في نهاية السبع سنوات.
ثم يقوم بتقسيط الوحدة على 20 عام مثلاً، وبالتالي يكون هناك حل لجميع الأطراف دون خسارة فادحة لأحد ودون أن يكون مصير الناس الطرد من مساكنهم واوطانهم التي عاشو فيها هما وأولادهم بل وأحفادهم.
غلاء المعيشه يشمل الان كل طبقات المجتمع لأن الخارج أكثر من الداخل ومن الظلم أن يطرد أب أو أم باولادهم إلى الشوارع.. يجب مراعاة الرحمة قبل اتخاذ القرار، وتطبيق القانون.
