الذوق العام والأخلاق المنفلته والتدني الذي وصلنا إليه هو النتيجة الطبيعية لغياب القانون والمشرع ..الغابة لها قانون للاسف القانون معطل والاكثر أنه سيف علي رقاب الغلابة أما صفوة القوم غاب القانون وغاب الضمير لتقع الضحية تلي الضحية ونحن نلطم علي الخدود اغتصاب ياسين هو رمز من رموز انفلات الذوق العام نعلم أن القضية مازالت رهن القضاء ولم يتم الحكم فيها ولكن إذا ثبت الاتهام فعقوبة الإعدام والحبس المديرة أقل شئ يشفي غليل الشارع نحن علي يقين الحكم هو عنوان الحقيقة ويتبقي لنا أن نقول حكموا ضمائركم قبل صدور الحكم الإعدام كما ينص القانون لأن الجريمة تمت تحت تهديد ..
عزيزي القارئ اليك القصة كاملة لواقعة اغتصاب «الطفل ياسين» وتورط المديرة
في حادثة صادمة شهدتها مدرسة الكرمة للغات بمدينة دمنهور، تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يُدعى “ياسين” لجريمة اغتصاب بشعة على يد موظف بالمدرسة يبلغ من العمر 80 عامًا.
القصة بدأت حين لاحظت الأم معاناة ابنها من صعوبة في الإخراج، لتكتشف بعد الكشف الطبي تهتكًا كاملًا وتوسيعًا في فتحة الشرج بمقدار 1 سم، مما أكد تعرضه لاعتداء جنسي كامل.
رواية الطفل كشفت أن مديرة المدرسة كانت على علم بالجريمة، إذ استدعت الموظف المعتدي وضربته بعصا أمام الطفل، ثم قامت بتهديده بقتل والديه إذا تحدث عن الواقعة.
وأكد الطفل “ياسين” ضحية الاعتداء الجنسي، أن الاعتداءات تكررت على مدار عام من قِبل موظف المدرسة داخل سيارة مهجورة قريبة من المدرسة.
التحقيقات لا تزال جارية، ومن المنتظر صدور الحكم في القضية يوم 30 أبريل 2025.
وانتشرت أنباء عن محاولات للتكتم على الواقعة، مع حذف منشورات تتعلق بالقضية من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تردد عرض المتهم بالواقعة ما يقارب 30 كيلو ذهب على أسرة الطفل مقابل التنازل عن المحاضر، وهو ما رفضته الأسرة في إصرارٍ منها على استكمال الإجراءات القانونية وعودة حق نجلها.
وطالب رود مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة جميع المتورطين وضمان العدالة الكاملة للطفل وأسرته، وضرورة فرض رقابة صارمة على المدارس لضمان حماية الأطفال.
وتنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في البحيرة، غدٍا الأربعاء 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة “صبري ك.ج.ا” (79 عامًا)، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، المتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل دون قوة أو تهديد.
وقرر المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض الطفل ياسين م.ع (5 سنوات)، بإدخال عضوه الذكري بدبره، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيقات، بما يشكل جناية معاقب عليها بالمادة 261/201 من قانون العقوبات.
وجاء قرار الإحالة، الصادر في 2 مارس 2025، بعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة.
أما في ما يخص الاغتصاب بالأطفال، فينص القانون المصري على عقوبة السجن المؤبد طبقًا للمادة 267 من قانون العقوبات إذا تم ارتكاب الجريمة ضد طفل لم يبلغ السن القانونية (ثمانية عشر عامًا)، وفي حال ارتكاب الجريمة باستخدام السلاح أو في ظروف مشددة، قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
تهدف هذه العقوبات إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وضمان حقوقهم في الأمان والسلامة.
