لببيا توتر السياسى يوحى بعودة شبح الحرب الأهلية للبلاد
كتب/ أيمن بحر
تشهد ليبيا حالة من الانقسام والتوتر السياسى الذى يوحى بعودة شبح الحرب الأهلية للبلاد خاصة مع تحركات سياسية وعسكرية متلاحقة فى الآونة الأخيرة.
فقد أعلن مجلس النواب الليبي فى بنغازى انتهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة واعتبر البرلمان أن حكومة أسامة حماد هى الشرعية.
فى غضون ذلك تحرك الجيش الليبى تجاه جنوب غربى البلاد بهدف تأمين الحدود لمنع تهريب السلاح وإحباط تسلل مقاتلين أو إرهابيين وسط مخاوف من أطراف اخرى أبرزها حكومة الدبيبة وقبائل الزنتان.
وفشلت جميع مبادرات الحل فى ليبيا وسط حالة من الاستقطاب الحاد الذى قد يعيد الأمور لمرحلة الصراع العسكرى من جديد ويجعل شبح الحرب الأهلية تخيم على البلاد
فى هذا الشأن قال الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ، إن الوضع الذى تمر به ليبيا يشبه الفترة اللى مرت بها في 2014 من حيث الاستقطاب السياسي الواسع والتى وكانت نتيجتها صراع مسلح بدأ في 2014 وانتهى فى 2020.
وأضاف محفوظ كل طرف سياسى فى ليبيا سواء فى الشرق أو الغرب يريد أن يبرهن أنه الطرف الأقوى والفاعل. لا توجد رغبة محلية لعقد مسار تفاوضى يفضى لعملية انتخابية يقبل بها الجميع. المجتمع الدولى لا يهتم بالملف الليبى فى ظل اشتعال المنطقة بملفات ساخنة فى غزة ولبنان واليمن والسودان. القضية الليبية يراد لها أن تظل راكدة فى حالة من الانسداد السياسى حتى تنفجر القنبلة وهو أمر متوقع قريبا. العملية السياسية فى ليبيا ليست دستورية أو قانونية فلا أحد يمتلك الشرعية وبالتالى أى خطوات تقفز بها الأجسام على بعضها البعض ستربك المشهد وتعيد الانقسام للمربع الأول. مستقبل ليبيا ككيان وكدولة واحدة أصبح مهددا بشدة.الدبيبة مستفيد من هذا الوضع وكل الأجسام الأخرى كذلك. إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية الدبيبة ليس جديدا وهو أمر يسعد الأخير الذي لا يرغب فى التوافق بين مجلسى النواب والدولة. النتيجة للوضع الحالى بقاء الدبيبة كرئيس للحكومة فى الغرب وأسامة حماد رئيس الحكومة فى الشرق. الحشود العسكرية التى أطلقتها قيادة الجيش نحو الجنوب الغربي هدفها السيطرة على منطقة غدامس التي تتضمن الحقل النفطى إم سى سيفن. الغرض من التحرك التاكيد على أن كل الحقول والموانئ النفطية تحت سيطرة قيادة الجيش وليست القوات فى غرب ليبيا ليؤكد الجيش أنه من ينتج ومن يصدر أمام المجتمع الدولى. هناك إجماع فى الشارع الليبى على أن كل الأجسام السياسية الموجودة لا ترغب فى إجراء الانتخابات. الأطراف الدولية تريد الانقسام لضمان استمرار تأثيرها على صنع القرار الليبى لأن الانتخابات قد تفرز أجساما يصعب التأثير عليها. الولايات المتحدة تخشى الانتخابات التى قد تفرز سلطات تكتسب شرعيتها من الداخل وليس من المجتمع الدولى وبالتالى لا يمكن التعامل معها بسهولة. المؤسسات الحالية تحتاج المجتمع الدولى لاكتساب الشرعية والبقاء فى السلطة. المجتمع الدولى يسير الأزمة دون وضع حلول جذرية لها تنتهى بانتخابات.من جانبه قال الباحث السياسي والإستراتيجى فرج زيدان إن عائلة عبد الحميد الدبيبة تصر على البقاء فى السلطة.
وأضاف زيدان أن:هناك ورقة تتعلق بحقل الحمادة النفطى (إن سي سيفن) لأن الدبيبة بالتنسيق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات عمر بن قدارة يتجه لتسليم الحقل لشركات أجنبية. وزارة النفط التي يترأسها محمد عون اعتبرت استثمارات الشركات الأجنبية في الحقل هضما للاقتصاد الليبي خاصة أن حصص هذه الشركات تشكل 40 بالمئة. الدبيبة أرسل تشكيلات عسكرية إلى غدامس وهو ما قوبل برفض من المجلس البلدى هناك وهدف الدبيبة مرتبط بحقل الغاز الذى يريد تسلميه للشركات الأجنبية. الجيش الليبى موجود في جنوب غرب ليبيا منذ فترة لكن هناك أهداف اخرى وراء نشاطه فى هذه المنطقة تقوم على اعتبارات الامن القومى وضبط الحدود مع دول الجوار. الأطراف الداخلية فى ليبيا تريد تحقيق مكاسب على الأرض وتوسيع نفوذها فى ظل تحالفات جديدة بين قيادة الجيش وأطراف في الغرب الليبي لا سيما أسامة الجويلي فى الزنتان والمسألة ليست مرتبطة بالنفط والغاز وإنما التواجد العسكرية في الجنوب الغربى. الشعب الليبى يرفض الوضع الحالي لكنه منشغل بظروفه ومعاناته وأوضاعه المعيشية والحياتية. الشعب الليبى يخشى من الثورات والقفز نحو المجهول فى ظل وجود فاعلين يملكون الأسلحة ما يجعل المواطنين يخشون على نفسهم وأسرهم. أرى أن الضرورة تحتم الانتقال لنظام اتحادى كما كان الوضع عام 1951.
