موازنة السلطة الفلسطینیة ترزح تحت وطأة الحرب في قطاع غزة

موازنة السلطة الفلسطینیة ترزح تحت وطأة الحرب في قطاع غزة

عبده الشربيني حمام

حذر خبراء اقتصادیون من تبعات العجز الكبیر في موازنة السلطة
الفلسطینیة في ظل تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة
وقطاع غزة وانخفاض حجم الدعم المالي المقدم للسلطة منذ اندلاع
الحرب بین إسرائیل وحماس.
وقدر رئیس اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة الفلسطینیة
عبده إدریس خسائر الاقتصاد الفلسطیني خلال الربع الأخیر من العام
أساسي. الماضي بأكثر من ملیاري شیكل نتیجة علق المعابر الحدودیة بشكل
وبحسب رؤساء الغرف التجاریة في مختلف محافظات الضفة الغربیة فقد
سجلت إیرادات أغلب المنشئات التجاریة تراجعا حادا منذ السابع من
أكتوبر ما تسبب في غلق العدید من المصانع والمحال التجاریة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة الرسمیة وفا عن تقریر
المرصد الاقتصادي قولھ، إن المنشآت الاقتصادیة اضطرت للإغلاق
لفترات طویلة منذ بدء الحرب على غزة بسبب الإجراءات الإسرائیلیة
وتقیید حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وقال جھاد أزعور، مدیر إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى في
صندوق النقد الدولي : “نتوقع أن یستمر الاقتصاد الفلسطیني في التراجع
في 2024 إذا لم یكن ھناك وقف تام وسریع للقتال وإعادة إعمار”.
وبحسب المحلل السیاسي الفلسطیني حسن سوالمة فان حالة الشلل
الاقتصادي التي تعیشھا الضفة منذ اندلاع الحرب قد أثرت بشكل كبیر
ذلك على مستوى حیاة المواطن الفلسطیني الذي لم یعد قادرا على توفیر
أساسیات الحیاة الكریمة.

واعتبر سوالمة أن الارتفاع الكبیر في نسب البطالة في الضفة بعد
الحرب والارتفاع الكبیر في الأسعار نتیجة صعوبة نقل السلع بین
المحافظات قد ینذر بانفجار شعبي ما یستدعي تحركا أوسع من المجتمع
الدولي لوقف دائرة الحرب في غزة ولجم سیاسة العقاب الجماعي
الاسرائیلیة.
وتابع “الآمال معلقةعلى الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقلیمیة لمنع
استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره
حتى یتسنى للفلسطینیین تحقیق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد
نھایة سنة كارثیة”.