اتخذت تركيا منعطفًا حادًا نحو الحكم الاستبدادي الكامل عندما سُجن المنافس السياسي الرئيسي
للرئيس رجب طيب أردوغان،
عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وسط حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة.
وألقت محكمة يوم الأحد القبض رسميًا على إمام أوغلو بتهم الفساد في انتظار المحاكمة، في خطوة تدعي المعارضة أنها “انقلاب” بدوافع سياسية. كما أُقيل رسميًا من منصبه كرئيس لبلدية أكبر مدينة في تركيا، في نفس اليوم الذي كان من المتوقع أن يتم انتخابه فيه كمرشح رئاسي رسمي لحزب الشعب الجمهوري.
منذ اعتقال إمام أوغلو ، خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع في أكثر من اثنتي عشرة مدينة، واشتبكوا أحيانًا مع شرطة مكافحة الشغب
في تحذيرٍ صارخٍ للمتظاهرين من العواقب المحتملة لأفعالهم، وصف أردوغان المظاهرات بأنها “إرهاب شوارع”، ووجّه رسالةً أيضًا إلى حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه منافسه المعتقل.
وقال الرئيس لن نسمح بالتأكيد لحزب الشعب الجمهوري وأنصاره بتعطيل النظام العام وزعزعة أمن أمتنا من خلال الاستفزاز
وحافظ إمام أوغلو على نبرةٍ متحديةٍ منذ اعتقاله، ودعا الناخبين إلى دعمه كمرشحٍ لحزب الشعب الجمهوري لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بحلول عام 2028.
يحدد الدستور التركي مدة ولاية الرؤساء بفترتين، وتنتهي ولاية أردوغان الحالية في عام 2028. وإذا دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة، فيمكن لأردوغان، البالغ من العمر 71 عامًا، الترشح قانونيًا مرة أخرى قبل إنهاء ولايته الثانية.
ويعتقد العديد من المراقبين أن خطة أردوغان تتمثل في إجراء انتخابات مبكرة دون الترشح ضد إمام أوغلو، حيث يعتبره الكثيرون المرشح الوحيد الموحد الذي يمكنه هزيمته في الانتخابات الرئاسية
في حين قال أردوغان إنه لن يخوض أي انتخابات أخرى، إلا أن لديه سجلًا حافلًا بالتظاهر بالتراجع عن السياسة، ولا تؤخذ كلماته على محمل الجد من قبل معظم الأتراك
فاز إمام أوغلو بثلاث منافسات حامية الوطيس لإدارة أكبر مدينة في تركيا – والأهم من ذلك، تمكن حزب الشعب الجمهوري العام الماضي من قلب العديد من المناطق التقليدية في إسطنبول التي اعتبرها أردوغان معاقل موثوقة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وتقول حكومة أردوغان إن التحقيقات ليست ذات دوافع سياسية
