التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوى الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية
التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوى الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها في الجلسة العامة للمؤتمر حول” الحماية الاجتماعية والدمج وعدم المساواة”، أن الأزمات الاقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية وبصفة خاصة التي تأثرت سلباً في مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة “كوڤيد –19”.
وأكَّدت القباج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثراً كبيراً في تَحمُّل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 قدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل تدريجي ، وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على ازمة كورونا، والتي تركزت معظمها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا خلال كلمتها بعض الإجراءات الأخرى التي قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالي لعدد ٩ آلاف مرشد سياحي بواقع ٥٠٠ جنيه لكل مرشد لمساعدة اسرهم خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى صرف مرتب ٣ شهور دفعة واحدة لحوالي ١٢٢ ألف من العاملين في ١٥ الف حضانة خلال فترة غلق الحضانات في ظل أزمة كورونا باجمالي مبلغ ١٨٣ مليون جنيه.
ومن تلك السياسات أيضاً التوسع في توفير فرص عمل وتأهيل الفئات القادرة على العمل، وذلك من خلال برنامج “فرصة” لتمكين الفئات التي تعاني من البطالة أو من العمل المتقطع والموسمي وتحويلهم من الفقر إلى الانتاج.
واختتمت القباج كلمتها بالتأكيد أن الدولة في اتجاهها أيضاً لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية التي تُخدِّم على هذه السياسات، مثل الاهتمام الذي توليه الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعي بشكل خاص بموضوعات التحول الرقمي لتوسعة وسرعة استجابة الحكومة والمجتمع المدني للأزمات المستقبلية.
